متى ترى خطة الموفق الإستثماري النور؟

أعلنت رئاسة الحكومة بداية هذه السنة عدة إجراءات داعمة لمناخ الأعمال ومن بينها إلغاء نحو 52 ترخيصا جديدا بهدف تشجيع انتصاب الإستثمارات الأجنبية بتونس.

ولمزيد دعم هذه الإجراءات تتجه وزارة الإقتصاد والتخطيط نحو إحداث خطة "الموفق الإستثماري" كمبادرة تونسية وذلك في إطار برنامج الدولة لتحسين مناخ الإستثمار وتعزيز موقع تونس والحرص على فض النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين هياكل عمومية تونسية ومستثمرين.

وتهدف هذه الخطة لفض النزاعات بصفة ودية وسريعة بين المستثمرين والهياكل العمومية المكلفة بالاستثمار وتفادي كلفة وإجراءات التقاضي لتحسين مناخ الإستثمار، ومن مبادئ اللجوء للموفق الإستثماري هي السرية والاستقلالية والحياد عن جميع السلط والهياكل الإدارية ومجانية الوساطة في غضون 30يوما من يوم تعهده بالملفوفي حالة تعقيد يجوز تمديد هذه الفترة ويتم إبلاغ الأطراف المعنية وذلك بالاستئناس بأفضل الممارسات الدولية منها القانون الفرنسي والعربي المتعلق بالتوفيق والمصالحة لسنة 2009 وعملا بالتجارب الوطنية في مجال فض النزاعات عن طريق الآليات البديلة ولاسيما آلية الوساطة كالموفق الإداري والبنكي والعسكري.

ومن مهام الموفّق الإستثماري النظر في طلبات الوساطة الصادرة عن المستثمرين قصد فض النزاعات التي قد تنشب بينهم وبين الهياكل العمومية المعنية بالاستثمار قبل مرحلة مرحلة التقاضي وبعد استيفاء المساعي الإدارية الأولية لفض الخلافات مع الهياكل المعنية مع إمكانية التعهد بالوساطة في الخلافات التي قد تنشب بين مستثمرين وهياكل عمومية والتي دخلت طور النزاع القضائي بشرط سحب القائمين بالدعاوي قضاياهم المنشورة أمام المحاكم والالتزام بالنتائج التي ستؤدي إليها مساعي الوساطة وإعداد تقارير سداسية وسنوية حول نتائج عمله وتوصياته بالإجراءات التي من شأنها تطوير عمله وفض النزاعات في المستقبل توجه لوزير الإقتصاد والتخطيط والمجلس الأعلى للإستثمار.

تركيبة هيكل الموفق الاستثماري

وتتكون تركيبة هذا الهيكل من الموفق الإستثماري الذي يعينه وزير الإقتصاد والتخطيط بعد مناظرة بالملفات لفترة 3 سنوات قابلة للتجديد من بين الاعوان العموميين المباشرين الذين لديهم كفاءة وخبرة واسعة في مجالي القانون والاستثمار ولهم دراية لازمة بإجراءات التقاضي وتلحق هذه الخطة بديوان وزير الإقتصاد والتخطيط ويساعده في عمله  وحدة تتكون من 4 إطارات  على الأقل.

وللتوضيح فإن الموفق الإستثماري لايقبل المسائل المرتبطة بالقضايا الشغلية والمنشورة لدى المحاكم والأحكام القضائية والخلافات المعروضة على التحكيم والقرارات الصادرة عن الهيئات التحكيمية.

وحسب سليم لسطا المدير بالهيئة العامة للاحاطة بالاستثمار خلال مؤتمر خاص بدعم وحماية الإستثمار فإن آلية الموفق الإستثماري هي آخر مرحلة من الإجراءات التي تسبق مرحلة التقاضي والتي تأتي بعد إجراءات إدارية منها اللجوء وتقديم عريضة بخصوص اي نزاع لدى الهيئة التونسية العليا للإستثمار ... موضحا أنه سيتم في المستقبل القريب  إصدار الأمر الذي يضبط عمل الموفق الإستثماري بحيادية واستقلالية بعد المصادقة نهائيا على مشروع إحداث هذه الخطة رسميا من قبل رئاسة الحكومة.

ويذكر أنه تم احداث خطة الموفق الإستثماري بمقتضى الفصل 37 من المرسوم عدد68  لسنة2022 المتعلق بضبط أحكام  خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة كالية إدارية  بديلة لفض النزاعات في مجال الإستثمار وتم ادراج آلية الوساطة بقانون الإستثمار عدد71    لسنة2016 في العنوان السادس المتعلق بتسوية النزاعات ليضاف بذلك لاقيتي المصالحة والتحكيم  وبالموفق الإستثماري يتم استكمال  الآليات  المتاحة لفض النزاعات  بين الهياكل العمومية والمستثمرين وفق مرسوم تم اصداره ..

ويطرح إحداث خطة الموفق الإستثماري اسئلة حول مدى استقلالية هذه الآلية في فض النزاعات بين الهياكل العمومية والمستثمرين في حين يعتبر البعض الآخر أن استقلاليتها عن الوزارة رهين نجاح التجربة أولا معتبرين أن الحاقها  مباشرة بوزير الإقتصاد والتخطيط واحتكاره السلطة على هذا الهيكل حسب سليم لسطا.

هذا ويتولى الموفق الإستثماري رفع  تقاريره السنوية والسداسية للمجلس الأعلى للإستثمار الذي هو بمثابة مجلس وزراء اقتصادي يترأسه رئيس الحكومة مع ثلة من الوزراء ضمانة كافية ليكون الموفق الإستثماري سلطة شبه قضائية على الهياكل العمومية الأخرى  التي ستتحمل مسؤوليتها عن أي اخلالات ترتكبها ضد أي مستثمر.

وأوضح سليم لسطا أن الموفق الإستثماري سيكون هيئة أعلى من الهيئة العليا التونسية للإستثمار الملحقة مباشرة بوزارة الإقتصاد والتخطيط الا أنها ليست معنية بالإجراءات العملية التي تعتبر محل النزاع بين الهياكل العمومية والمستثمرين مشددا على أن الموفق الإستثماري لايمكنه  تلقي تعليمات من أي كان من السلطة التنفيذية.

هناء السلطاني